اثر سیاست کالابرگی دولت | شوک تورمی جدید پس از حذف ارز ترجیحی از راه رسید

رویداد۲۴| بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار، دادههای تورم بهمنماه را منتشر کرد. براساس ارقامی که توسط این نهاد منتشر شده، در مناطق شهری، تورم ماهانه افزایش شدیدی را در بهمنماه نسبت به دی تجربه کرده و به بالاتر از 8 درصد رسیده است. در همین فاصله تورم نقطهای به بیش از 62 درصد و تورم سالانه نیز بالاتر از 46 درصد برآورد شده است.
با اینکه تورم بهمن افزایش زیادی داشته اما از میان گروههای اختصاصی، تورم کالا در دیماه نیز نسبت به دو ماه آبان و آذر افزایش قابلتوجهی داشته است. این یعنی اثر سیاست کالابرگ دولت در دیماه آغاز شده و براساس آخرین آمارها تا بهمن نیز ادامه پیدا کرده است. امری که میتوان گفت تاکنون برخلاف گفتههای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم تا پایان سال است.
جزئیات تورم بهمن 1404
بررسیها نشان میدهد که تورم ماهانه بهمن در سال جاری معادل 8.4 درصد برآورد شده است. این شاخص در دی امسال 5.7 درصد بوده است. در همین فاصله تورم نقطه به نقطه از 54.9 درصد به 62.2 درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز که در دیماه 44.2 درصد محاسبه شده بود، در بهمن به 46.3 درصد افزایش داشته است. در مورد تورم سالانه جالب اینجاست که در ابتدای سال جاری این شاخص حدود 36 درصد بوده اما در بهمنماه به بیش از 46 درصد رسیده است. این یعنی شتاب تورم سالانه در سال 1404 نسبتا بالا بوده است.
تورم ماهانه گروههای اختصاصی فشار تورمی سیاست کالابرگ را بهتر نشان میدهد. تورم گروه کالا که شامل اقلام خوراکی نیز است، در آبان و آذر 4.9 درصد برآورد شده است. با اینحال در دی و بهمن امسال به ترتیب 9.6 درصد و 13.8 درصد محاسبه شده است. این یعنی اثر حذف ارز ترجیحی در دیماه خود را در آمار تورم بانک مرکزی نشان داده و در بهمن نیز ادامه پیدا کرده است.
اینها درحالی است که تورم گروه خدمات در حدفاصل آبان تا بهمن امسال بین 1.6 تا 2.4 درصد بوده و همین امر حاکی از آن است که تا به الان حداقل اقلام خدماتی تاثیر زیادی از فضای تورمی کشور نپذیرفتهاند. نکته مهمتر اینکه اگر تورم کلی بانک مرکزی در دیماه آنچنان از تورم کالاها تاثیر نگرفته احتمالا این موضوع ناشی از سهم بالای تورم خدمات در شاخص تورمی این نهاد است. با اینحال در بهمن افزایش تورم خوراکیها آنقدر زیاد بوده که اثر خود را در تورم کلی نیز نشان داده و این شاخص را به بالاتر از 13 درصد رسانده است.
در نهایت نیز در بهمن امسال بالاترین تورم ماهانه به دخانیات، رستوران و هتل و خوراکیها و آشامیدنیها تعلق گرفته و به ترتیب تورم ماهانه این گروهها معادل 27.4 درصد، 16.7 درصد و 14.7 درصد برآورد شده است.





تفاوت آمارهای دولتی وکف بازارانقدرزیاداست که اما رداده شده بانگ مرکزی به جوک بیشتر شباهت داردتاواقعیت بازار
